پشت پرده عرضه سهام شستا در بورس - وبلاگ توسعه دهنده ها

به گزارش وبلاگ توسعه دهنده ها، عباس عبدی در اعتماد نوشت: در میان توجه عمومی به اخبار کرونا به یک باره شاهد عرضه مقدار قابل توجهی از سهام شستا بودیم که مربوط به کارگران است و به نادرست گمان یا گفته می گردد که در اختیار دولت باید باشد.

البته از آنجا که مطابق این قاعده که خشت اول، چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج؛ از همان اول خشت صندوق بیمه کارگران را با دولتی شدن کج نهادند و هر گاه خواستند و توانستند برای آن قانون نوشتند و به اموال کارگران دست اندازی کردند و یکی از صندوق های قدرتمند کشور به این روز انداخته شد. قرار است در کنار واگذاری سهام شستا، دولت نیز سهام قابل توجهی از اموال خود را در بورس عرضه کند. در این زمینه چند نکته قابل توجه است:

1- هدف از خصوصی سازی چیست؟ اگر کسب پول برای تامین مخارج دولت و صندوق است در این صورت این کار افتخاری نیست و نشانه به ته دیگ خوردن کفگیر خزانه است. ولی اگر هدف از آن، انتقال تصدی گری دولت به مردم است در این صورت باید پرسید که چرا این کار با تاخیر 7 ساله انجام می گردد؟ اگر یک سال را هم برای انجام مقدمات در نظر می گرفتیم چرا 6 سال تاخیر در انجام آن شده است؟ طبیعی است اجرای این کار با هدف خصوصی سازی نیست بلکه در پی تامین پول برای خزانه های خالی هستند.

2- به علاوه اگر هدف حذف تصدی گری دولت است، بفرمایید که آیا با این انتقال حتی یک کرسی از هیات مدیره شرکت های زیرمجموعه شستا یا سایر شرکت های واگذاری از اختیار دولت خارج خواهد شد؟ یا آنکه در تصدی گری دولت ذره ای خلل وارد نخواهد شد و همه اختیارات کماکان در دست مقامات باقی می ماند تا هر کسی که صلاح دانستند به عنوان هیات مدیره یا مدیرعامل مشخص نمایند؟ در واقع جایگاه هیات های مدیره همچنان در اختیار مسوولان حکومتی است تا به عنوان امتیاز به این و آن بدهند. اگر چنین نیست لطفا اسامی شرکت هایی که مدیریت آن از دست شستا و یا دولت خارج می گردد، اعلام کنید.

3- مساله مهم تر از خصوصی سازی، ثبات سیاست های مالی و عدم دخالت دولت در امور بخش خصوصی است. اگر این کار انجام نگردد، خصوصی سازی حتی اگر با انتقال مدیریت هم همراه باشد، یاری چندانی به بهبود اوضاع و ساختار مالی کشور نخواهد کرد. آیا دولت در این زمینه گام موثری برخواهد داشت؟ سیاست گمرکی، سیاست پولی و اعتباری و بانکی، سیاست قیمت گذاری، سیاست ارزی و سیاست مالیاتی و سیاست نیروی کار و شفافیت مالی و سیاسی، ارکان اصلی یک ساختار سالم و حامی فراوری است که اگر این ها نباشند، تفاوتی نخواهد کرد که بنگاه ها دست دولت باشد یا بخش خصوصی.

4- نکته مهم دیگری که در این واگذاری ها وجود دارد، افزایش ناروای نابرابری های مالی است. به این دلیل که سهام مزبور با تخفیف و زیر قیمت فروخته می گردد تا انگیزه کافی برای خرید پیدا گردد. در حالی که این اموال مال همه است ولی فقط به کسانی داده می گردد که مبلغ معینی پول برای خرید داشته باشند. آنان حداقل از 3 دهک بالای جامعه هستند که فقط به صرف داشتن سرمایه نقدی می توانند از یک تخفیف جدی برخوردار شوند در حالی که سر مردمان دهک های پایین جامعه همچنان بی کلاه خواهد ماند.

5- و بالاخره نکته مهمی آقای رییس جمهور اظهار کردند که قرار است، تصدی گری از شستا و یا صندوق های دیگر گرفته گردد ولی آن ها می توانند سهام بخرند و سهام داشته باشند. اول اینکه آنان سهام را با استفاده از ترفند خاصی می فروشند بدون آنکه تصدی گری را از دست بدهند. به علاوه حتی اگر این ترفند هم نباشد چگونه می توانند سهام داشته باشند ولی تصدی گری نداشته باشند؟! طبیعی است هر صاحب سهامی به اندازه سهمش باید در اداره شرکت دخالت داشته باشد. مساله اصلی در ایران تصدی گری دولتی نیست بلکه عدم شفافیت و ساخت و پاخت های مدیریتی در پشت صحنه است. در مجموع به نظر نمی رسد که این کار ها بر پایه برنامه صادقانه ای پایدار باشد. با این وجود شاید بتوان گفت که اقدام اخیر در مقایسه با واگذاری های قبلی که فسادآمیز بود، یک گام به جلو محسوب می گردد.