بسته حمایتی سران قوا از مودیان مالیاتی در پی شیوع کرونا - وبلاگ توسعه دهنده ها

به گزارش وبلاگ توسعه دهنده ها، رئیس کل سازمان امور اقتصادیاتی کشور، جهت حمایت از بخش های اقتصادی کشور، از تصویب پیشنهادات حمایتی این سازمان از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و و تصویب و اجرای آن در قالب بسته سیاستی و حمایتی سران قوا در سال 1399 خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ توسعه دهنده ها، امید علی پارسا با اشاره به اینکه به منظور حمایت از مودیان محترم اقتصادیاتی در شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، پیشنهاداتی از سوی سازمان امور اقتصادیاتی کشور و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال و در نهایت این شورا پیشنهادات مذکور را به تصویب رساند، عنوان داشت: امیدواریم این مصوبات شرایطی را فراهم آورد تا مودیان محترم فارغ از هر گونه نگرانی، در فرصت مناسبی که ایجاد می شود به تکالیف قانونی خود در سال آینده عمل نمایند.

مبالغ نقدی و غیر نقدی مقابله با کرونا هزینه قابل قبول اقتصادیاتی شد

وی با اشاره به مصوبه مهم این شورا در حمایت از بخش بهداشت و درمان در شرایط شیوع بیماری کرونا درکشور، بیان داشت: به موجب مصوبه مذکور، کمک های نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه سال 1398 و سه ماهه اول سال 1399 جهت تامین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی جهت مبارزه با ویروس کرونا که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد، به عنوان هزینه قابل قبول اقتصادیاتی در سال پرداخت محسوب می شود.

وی اضافه کرد: براساس این مصوبه، اشخاص مذکور می توانند به صورت هایی که تشخیص می دهند کمک های خود از قبیل: مایحتاج عمومی و اختصاصی از قبیل: تجهیزات و لوازم مصرفی مراکز درمانی موصوف را تامین نمایند و این کمک ها بعنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول اقتصادیات آن ها کسر خواهد شد.

تمدید سر رسید پرداخت اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده

پارسا شرح داد: تمدید سر رسید پرداخت اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده مربوط به دوره چهارم سال 1398 (15 فروردین 1399) تا تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1399 از دیگر مصوبات این شورا بوده است. با این مصوبه، مودیان نگرانی از بابت پرداخت اقتصادیات ارزش اضافه کرده دوره چهارم سال 1398 نخواهند داشت.

رئیس کل سازمان امور اقتصادیاتی کشور تاکید کرد: در این بسته حمایتی مصوب شد که کلیه عملیات اجرایی وصول اقتصادیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون اقتصادیات های مستقیم ذکر شده است، تا پایان اردیبهشت ماه 1399 متوقف شود. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه سازمان امور اقتصادیاتی کشور به موجب اختیارات قانونی که دارد می تواند بدهی اقتصادیاتی بدهکاران خود را به صورت قهریه از طریق مسدودی حساب های بانکی و سایر رویه های قانونی وصول نماید، لیکن با توجه به شرایط موجود، براساس این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه سال 1399، هیچگونه اقدام اجرایی جهت وصول اقتصادیات بعمل نمی آورد.

وی همچنین گفت: با عنایت به تصمیم سران قوا، صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 186 قانون اقتصادیات های مستقیم تا پایان شهریور ماه سال 1399 نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقتصادیاتی نخواهد داشت.

مهلت جدید 3 ماهه پرداخت بدهی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این شورا همچنین به سازمان امور اقتصادیاتی کشور اجازه داد در سال 1399، در مواردی که مهلت مقرر برای تقسیط بدهی ( اعم از اصل اقتصادیات و عوارض و جرایم) قانون اقتصادیات های مستقیم و قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده مودیان اقتصادیاتی در اجرای ماده 167 قانون اقتصادیات های مستقیم به اتمام رسیده باشد و اینگونه مودیان قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، نسبت به ارایه مهلت جدید پرداخت بدهی به مدت حداکثر سه ماه و تقسیط به مدت شش ماه فارغ از مهلت سه ساله مذکور در ماده 167 قانون اقتصادیات های مستقیم اقدام نماید.

تمدید مهلت اعتراض به اوراق اقتصادیاتی تا پایان خرداد

وی در ادامه گفت: براساس مصوبه این شورا، همچنین در مواردی که طبق مقررات قانون اقتصادیات های مستقیم و قانون اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده، انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق اقتصادیاتی از تاریخ اول اسفند 1398 لغایت 15 اردیبهشت 1399 باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ 31 خردادماه تمدید می شود.

پارسا اضافه کرد: بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی اقتصادیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 به شرط پرداخت اصل اقتصادیات و عوارض تا تاریخ 30 آذرماه 1399، از دیگر مصوبات این شورا بوده است.

وی تاکید کرد: با تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، همچنین تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی تعیین شده در اجرای مقررات ماده 64 قانون اقتصادیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 برای اجرا در سال 1399 از یک ماه به چهارماه پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک افزایش یافت.