جابه جایی خانوادگی سهام در خودروسازان - وبلاگ توسعه دهنده ها

به گزارش وبلاگ توسعه دهنده ها، منابع رسمی مانند سایت وزارت صمت و ارتباطات خودروسازان، اخبار چندانی درباره پروژه بزرگ خصوصی سازی منتشر نمی کنند.

با وبسایت گردشگری سازمان میراث فرهنگی همراه باشید.

به گزارش گروه مالی وبلاگ توسعه دهنده ها، با وجود آنکه وزیر صنعت، معدن و تجارت بار ها بر خصوصی سازی کامل ایران خودرو و سایپا تا خاتمه سال 99 تاکید کرده، صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد آن ها برنامه خاصی در راستای تحقق این هدف ندارند.

رضا رحمانی وزیر صمت مدت هاست بر خصوصی سازی جامع و کامل ایران خودرو و سایپا تاکید کرده و وعده داده که طی سه مرحله، این پروژه بزرگ را به سرانجام خواهد رساند. این در حالی است که منابع رسمی مانند سایت وزارت صمت و ارتباطات خودروسازان، اخبار چندانی درباره پروژه بزرگ خصوصی سازی منتشر نمی کنند و از همین رو، در حال حاضر تنها از صورت های مالی ارائه شده به بورس می توان فرایند واگذاری ها و برنامه های آینده در این ماجرا را رصد کرد. بنابر اعلام وزیر صمت، اولین مرحله از پروژه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا، فروش اموال مازاد این دو خودروساز است. بر این اساس، ایران خودرو و سایپا ماموریت یافتند در راستای تامین نقدینگی و کاهش وابستگی به سیستم بانکی و دولت، هر کدام حداقل هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد خود نقدینگی تامین کنند. در این مورد، خودروسازان چند آگهی محدود مبنی بر فروش اموال مازاد خود منتشر کردند تا به نوعی حفظ ظاهر کرده و نشان دهند در راستا اجرای سیاست های خصوصی سازی وزارت صمت قرار گرفته اند.

این آگهی ها شامل مواردی مانند فروش ضایعات، املاک و زمین های خودروسازان بود که برخی از آن ها مشتری پیدا کرده و به تامین نقدینگی ختم شدند و برخی دیگر فروش نرفتند. با این حساب به نظر می رسد مرحله نخست از مراحل سه گانه خصوصی سازی خودروسازان، به هدف اصلی خود (تامین نقدینگی دو هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو و سایپا) دست پیدا نکرده است. عدم تحقق این هدف را می توان از آگهی هایی که خودروسازان به بورس ارائه داده اند و همچنین از تداوم نیاز آن ها به تسهیلات بانکی و دولتی، متوجه شد. در واقع به نظر می رسد اگر خودروسازان توانسته بودند دو هزار میلیارد تومان از راستا فروش اموال مازاد خود کسب نقدینگی کنند، طبعا حالا نباید باز هم درخواست تسهیلات از دولت و سیستم بانکی داشته باشند. از سوی دیگر، طبعا اگر خودروسازان پیروز به تامین نقدینگی د.

و هزار میلیارد تومانی از ناحیه فروش اموال مازاد خود می شدند، باید بازتاب آن در صورت های مالی و گزارش های بورسی آن ها منعکس می شد، حال آنکه ایران خودرو و سایپا در چند مورد حتی اعلام کرده اند متقاضی خرید نداشته اند. به عنوان مثال، ایران خودرو در مرداد امسال شش دانگ یک قطعه زمین خود را در بلوار یادگار امام تهران برای فروش به مزایده گذاشت، اما طبق آنچه در صورت های مالی این شرکت آمده، زمین موردنظر متقاضی نداشته است. از آن سو سایپا نیز برخی املاک خود را در تهران و قائم شهر و ایزدشهر در معرض فروش قرار داده، با این حال در صورت های مالی این شرکت نشانی از فروش آن ها نیست. این موارد البته به معنای آن نیست که ایران خودرو و سایپا از محل فروش اموال مازاد خود هیچ نقدینگی خاصی حاصل نکرده اند، با این حال تحقق هدف تامین نقدینگی دو هزار میلیارد تومانی نیز زیر سوال است و شواهد نشان می دهد این هدف تحقق نیافته است.

بی میلی به فروش زیرمجموعه ها

دومین مرحله از مراحل سه گانه وزارت صمت برای خصوصی سازی کامل ایران خودرو و سایپا، به واگذاری زیرمجموعه های خودروسازان مربوط می شود. در این مرحله قرار است دو خودروساز بزرگ کشور سهام خود در برخی شرکت های زیرمجموعه شان را واگذار کنند، موضوعی که می تواند نقدینگی کلانی نصیب آن ها کند. این در حالی است که صورت های مالی ایران خودرو و سایپا نشان می دهد آن ها برنامه خاصی برای واگذاری زیرمجموعه های خود (واگذاری که منجر به تامین نقدینگی شود) ندارند. اگر صورت های مالی خودروسازان در نیمه نخست امسال را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد تنها پارس خودرو برای فروش سهام خود در برخی زیرمجموعه های گروه خودروسازی سایپا برنامه ریزی کرده که البته آن نیز قرار نیست منجر به تامین نقدینگی شود.

طبق آنچه در صورت های مالی پارس خودرو آمده، این شرکت قصد دارد در راستای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت که بر ورشکستگی شرکت ها تاکید دارد، بخشی از سهام های خود را واگذار کند. صورت های مالی پارس خودرو نشان می دهد این شرکت از ناحیه تولید 38 هزار و 140 دستگاه محصول طی نیمه نخست امسال، بالغ بر 60 میلیارد تومان زیان دیده است. این عدد بخش کوچکی از کل زیان انباشته بیش از سه هزار و 500 میلیارد تومانی سومین خودروساز بزرگ ایران به شمار می رود. حال طبق آنچه در صورت های مالی پارس خودرو آمده، این خودروساز می خواهد سهام خود در شرکت های مختلف را واگذار کند، تا علاوه بر خروج از شمول ورشکستگی، نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز در ماجرای خصوصی سازی، تامین کند.

بر این اساس، پارس خودرو قرار است سهام خود در شرکت های بازرگانی سایپایدک، مگاموتور، مهندسین مشاورصنایع وسائط نقلیه خودروایران، فولاد مبارکه اصفهان، سایپا کاشان و صنایع رنگ و رزین طیف سایپا را واگذار کند. پارس خودرو 100 درصد سهام شرکت جیپ را نیز در اختیار دارد، با این حال فعلا به دنبال واگذاری آن نیست. آن طور که پارس خودرو به بورس اعلام کرده در راستای ابلاغیه شرکت سایپا و سیاست های گروه، به استناد مصوبه مورخ شانزدهم مرداد 1398 هیات مدیره شرکت، واگذاری سهام شرکت های سایپا یدک، سایپا سیتروئن، مگاموتور و رنگ و رزین طیف سایپا به شرکت سایپا به منظور اجرایی شدن فرآیند خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت به عنوان یک طرح کلی تصویب و عملیات اجرایی آن شامل ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری در جریان است. با توجه به هدف مدیریت جهت خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، قطعیت واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه گذاری های مذکور منوط به مشخص شدن نتایج ارزیابی (کارشناسی) سرمایه گذاری های یاد شده و همچنین نتایج ارزیابی دارایی های زمین و ساختمان شرکت (جهت تجدید ارزیابی) توسط کارشناسان رسمی دادگستری است.

بدیهی است تصمیم نهایی درخصوص لزوم فروش تمام یا بخشی از سرمایه گذاری ها یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (زمین و ساختمان) منوط به دریافت گزارشات مذکور خواهد بود. اطلاعیه پارس خودرو نشان می دهد این شرکت قصد دارد در راستای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت و رهایی از ورشکستگی، سهام خود در شرکت های موردنظر را به سایپا واگذار کند تا سرمایه ثبتی آن افزایش یابد. به گفته یک کارشناس بورس، قرار نیست در قبال این واگذاری ها، سایپا پولی را به پارس خودرو بدهد و این اقدام تنها برای خارج کردن شرکت (پارس خودرو) از شمول ورشکستگی انجام می شود. به گفته وی، پول این سهام، در بند بدهی های سایپا به پارس خودرو قرار خواهد گرفت.

اظهارات این کارشناس نشان می دهد فروش سهام پارس خودرو در شرکت هایی مانند سایپایدک و سایپاسیتروئن و ... عملا نمی تواند در راستا مرحله دوم پروژه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا باشد. ظاهرا هدف وزارت صمت این است که ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا به واسطه فروش اموال مازاد و زیرمجموعه های شان، سبک شده و در این راستا، تامین نقدینگی نیز صورت بگیرد، حال آنکه برخی خودروسازان قصد دارند سهامی درون خانوادگی را جا به جا کنند. در این پروسه، نه تنها پولی رد و بدل نخواهد شد، بلکه سایپا نیز با جذب سهام پارس خودرو در شرکت های موردنظر، فربه تر از قبل هم می شود. اما در صورت های مالی ایران خودرو و سایپا، هیچ نشانی از برنامه ریزی آن ها برای واگذاری سهام شان در شرکت های زیرمجموعه نیست. در صورت های مالی ایران خودرو، نام چندین شرکت که آبی های جاده مخصوص در آن سهام دارند، به چشم می آید، با این حال ظاهرا قرار بر واگذاری آن ها نیست.

در این بین البته تکلیف شرکت های به اصطلاح حلقه اول که وابستگی مستقیم و غیر قابل تفکیک میان آن ها وجود دارد، مشخص است. این شرکت ها در واقع قابل واگذاری نیستند، زیرا موجودیت آن ها به شرکت اصلی بستگی دارد و نمی توان فعالیت شان را خارج از مجموعه متصور شد. به عنوان مثال، ایساکو به عنوان تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو، نمی تواند خارج از سیاست ها و سهامداری ایران خودرو فعالیت کند، زیرا این دو کاملا به یکدیگر وابسته هستند. این مثال درباره سایپایدک (شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی گروه خودروسازی سایپا) نیز کاملا مصداق دارد، بنابراین امثال این شرکت ها قاعدتا امکان گنجانده شدن در مرحله دوم پروژه خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا را ندارند.

این در حالی است که برخی دیگر از زیرمجموعه های خودروسازان، کاملا قابلیت واگذاری دارند، با این حال نه ایران خودرو و نه سایپا هیچکدام برنامه ای برای فروش آن ها در صورت های مالی خود متصور نشده اند. تازه ایران خودرو برای بسیاری از شرکت های زیرمجموعه اش، برنامه های توسعه ای نیز در نظر گرفته است که نشان از تمایل آبی های، جاده مخصوص به حفظ آن ها دارد. سایپایی ها، اما برنامه توسعه ای برای زیرمجموعه های خود (در صورت های مالی ارائه شده به بورس) ارائه نداده اند، هرچند برای فروش شان نیز برنامه ریزی نکرده اند. در بین زیرمجموعه های این دو خودروساز، شرکت های لیزینگ، قطعه سازی و همچنین سایت های شهرستانی به چشم می آید که ذاتا می توانند در لیست فروش مرحله دوم خصوصی سازی قرار بگیرند، اما ایران خودرو و سایپا برنامه ای در این مورد ارائه نداده اند.

به اعتقاد برخی کارشناسان، وقتی دانش فنی قطعه سازی در اختیار شرکت های بخش خصوصی قرار گرفته است، دیگر اینکه ایران خودرو و سایپا قطعه سازان وابسته به خود داشته باشند، توجیه پذیر نیست. به اعتقاد آنها، همچنین برخی سایت های شهرستانی نیز قابلیت واگذاری دارند، هرچند البته شاید به این راحتی مشتری مناسبی برای آن ها پیدا نشود. هرچه هست، به نظر می رسد با وجود تاکید و اصرار وزیر صمت بر خصوصی سازی کامل ایران خودرو و سایپا تا خاتمه سال 99، این دو خودروساز میل چندانی به اجرای این پروژه ندارند، ضمن آنکه اهداف اولیه از این واگذاری ها (مانند تامین نقدینگی) نیز حاصل نشده است. حال باید منتظر ماند و دید آن طور که وزیر صمت وعده داده، پفراینده خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا تا خاتمه سال 99 بسته خواهد شد یا دولت همچنان در جاده مخصوص حضور خواهد داشت.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد